در تجارت، گاهی یک اشتباه کوچک در ثبت اطلاعات، یک تأخیر در ترخیص یا حتی ناهماهنگی میان اسناد و سامانهها، میتواند نتیجهای بسیار بزرگتر از آنچه تاجر تصور میکند داشته باشد. مسئله از جایی جدی میشود که اختلاف میان واقعیت موجود در انبار، اسناد گمرکی، اطلاعات سامانه جامع تجارت و سوابق بانکی، دیگر یک خطای اداری تلقی نشود و پای تعزیرات و پروندههای اقتصادی به میان بیاید.
این روزها حجم قابل توجهی از پروندههای تعزیرات به حوزه کالا، خدمات و قاچاق کالا و ارز مربوط است. در گزارش عملکرد اخیر تعزیرات نیز دهها هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز مطرح شده است. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی دیگر نمیتواند سامانهها را صرفاً ابزار ثبت اطلاعات بداند؛ اطلاعات ثبتشده ممکن است در آینده بخشی از ادله یک پرونده قرار گیرد.
نمونه روشن آن، پروندههایی است که به دلیل ثبتنکردن ورود یا خروج کالا در سامانه جامع انبارها تشکیل شدهاند. حتی در مواردی برای چنین تخلفی احکام مالی سنگین صادر شده است. بنابراین تصور اینکه «کالا در انبار است و فاکتور هم دارم، پس مشکلی وجود ندارد» میتواند خطرناک باشد. پرسش مهم این است که آیا اطلاعات کالا در همه سامانهها و اسناد مرتبط نیز با واقعیت منطبق است؟
مشکل دیگر، تعدد مقررات و تغییرات مکرر در فرآیند واردات است. گمرک، بانک، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و دستگاههای نظارتی هرکدام بخشی از زنجیره تجارت را کنترل میکنند. ممکن است یک کالا از نظر فیزیکی کاملاً موجود باشد، اما در یکی از مراحل ثبت، اظهار، ورود به انبار یا ترخیص، اطلاعات آن ناقص یا متفاوت درج شده باشد. همین اختلاف ظاهراً ساده میتواند در زمان رسیدگی، توضیح و دفاع پیچیدهای را طلب کند.
در حوزه ارزی، حساسیت حتی بیشتر است. واردکنندهای که از ارز استفاده کرده اما به هر دلیل نتوانسته فرآیند واردات یا اسناد مربوط را مطابق تعهدات خود تکمیل کند، ممکن است با موضوع رفع تعهد ارزی مواجه شود. اگر کالا کمتر از میزان تعهد وارد شده باشد، کالای دیگری وارد شده باشد یا اساساً اسناد لازم برای اثبات انجام تعهد ارائه نشود، موضوع میتواند وارد فرآیند نظارتی و در مواردی تعزیراتی شود. گزارشهای اخیر تعزیرات از محکومیت متخلفان ارزی و وصول ارزهای مورد مطالبه نشان میدهد این حوزه را نباید موضوعی صرفاً بانکی یا اداری تلقی کرد.
اما در این میان یک پرسش اساسی وجود دارد: آیا هر مغایرت سامانهای را باید معادل تخلف عمدی دانست؟
پاسخ منطقی، منفی است. میان تاجر متخلفی که آگاهانه قانون را دور میزند و فعال اقتصادیای که در پیچیدگی مقررات، تغییر بخشنامهها، مشکلات گمرکی یا اختلالات سامانهای گرفتار شده، باید تفاوت وجود داشته باشد. برخورد با قاچاق کالا و ارز ضرورت دارد، اما اجرای قانون نباید به معنای نادیده گرفتن تفاوت میان سوءنیت و خطای قابل اصلاح باشد.
از طرف دیگر، فعال اقتصادی نیز نمیتواند همه مسئولیت را متوجه دستگاههای دولتی بداند. نگهداری منظم اسناد، تطبیق موجودی واقعی با اطلاعات سامانه، بررسی سوابق گمرکی، کنترل تعهدات بانکی و پیگیری بهموقع رفع تعهد ارزی، بخشی از مسئولیت حرفهای هر تاجر است. بسیاری از مشکلات زمانی آشکار میشوند که پرونده تشکیل شده و فرصت واکنش اولیه از دست رفته است.
به نظر میرسد حلقه مفقوده، «پیشگیری حقوقی» است؛ یعنی بررسی وضعیت اسناد و تعهدات پیش از آنکه اختلاف به پرونده تبدیل شود. اگر قرار است سامانهها برای شفافیت تجارت ایجاد شوند، باید در کنار آن سازوکاری نیز وجود داشته باشد که خطای قابل اصلاح را از تخلف واقعی تفکیک کند.
تاجر امروز باید بداند که انبار، گمرک، بانک و سامانههای تجاری، چهار جزیره جدا از هم نیستند. اطلاعات هرکدام میتواند دیگری را تأیید یا نقض کند. یک مغایرت کوچک در این زنجیره ممکن است در زمان رسیدگی، بسیار بزرگتر از اندازه واقعی خود به نظر برسد.
مسئله فقط این نیست که «چه کسی تخلف کرده است؟»؛ مسئله مهمتر این است که چه کسی زودتر متوجه مغایرت شده و برای اصلاح آن اقدام کرده است.
در اقتصادی که هر روز مقررات و سامانههای بیشتری بر فعالیت تجاری سایه میاندازند، بیتوجهی به این جزئیات دیگر یک اشتباه ساده نیست؛ ممکن است آغاز یک پرونده باشد.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل پایه یک دادگستری در امور اقتصادی و ملکی
