مدیرکل استاندارد استان قزوین با تاکید بر اینکه اقدام نظام مهندسی در صدور مجوز استاندارد برای آسانسورها غیرقانونی است، گفت: قانون وظیفه نظارت و صدور تاییده سلامت آسانسور ساختمان‌های تجاری و دولتی را برعهده سازمان استاندارد محول کرده ولی در خصوص ساختمان‌های خصوصی اختیاری ندارد.
ورود آسانسورها به ایران مربوط به 80 سال قبل است که در ابتدای ورود استانداردی در این خصوص وجود نداشت اما همواره دغدغه اینکه امنیت مردم در آن حفظ شود مورد توجه مسئولان بود تا آنجا که تلاش‌ها نتیجه داد و در سال 1383، استاندارد برای تمام آسانسورها اجباری شد.
موضوع اجباری شدن استاندارد آسانسورها تا جایی پیش رفت که صدور پایان کار ساختمان‌ها منوط به استانداردشدن آسانسورها شد و امروز حتی شرکت‌های بیمه هم بناهای فاقد آسانسور استاندارد را بیمه نمی‌کنند و این اتفاق خوبی بود تا حوادث ناگوار ناشی از سقوط آسانسور به حداقل برسد.
عدم استانداردسازی آسانسورها در قزوین، یکی از معضلاتی است که قدیر موسی‌خانی، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین در این خصوص گفته است: بیشترین عملیات‌های بخش حوادث در قزوین مربوط به حوادث آسانسور بوده و از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۵ مورد محبوس شدن شهروندان در آسانسور رخ داده است.
سیروس صارمی ؛ اظهار کرد: تمامی آسانسورهایی که در ساختمان‌ها نصب می‌شود باید دارای تأییدیه استاندارد باشند.
وی افزود: شهرداری‌ها براساس تفاهم‌نامه منعقد شده مابین وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد، مکلف شدند تا در صورت ارائه تاییدیه استاندارد آسانسور توسط مالکان ساختمان‌ها، پایان کار مربوطه را صادر نمایند.
بازرسی‌های ادواری مشکل فعلی استانداردسازی آسانسور ساختمان‌ها
مدیرکل استاندارد استان قزوین بیان کرد: مشکلی کنونی استان قزوین در استانداردسازی آسانسورها مربوط به بازرسی‌های ادواری است؛ متاسفانه مردم همتی نسبت به انجام آن ندارند در صورتی که رعایت بعضی پارامترها در آسانسور، به عنوان یک وسیله نقلیه الزامی است.
وی ابراز کرد: سالانه یکهزار آسانسور از اداره‌کل استاندارد استان قزوین تأییدیه می‌گیرند اما آمار میزان آزمون ادواری برای تاییدیه آسانسورها در استان بسیار محدود است.
صدور مجوز استاندارد برای آسانسورها توسط نظام مهندسی غیرقانونی است
وی ابراز کرد: پیرو مصوبات شورای مسکن مقرر شده سازمان نظام مهندسی در بحث استاندارد آسانسورهای ساختمان‌ها ورود کند در حالی که این روند غیرقانونی بوده، نظارت بر کالا و خدمتی که استاندارد آن اجباری می‌شود برعهده سازمان ملی استاندارد است.
این مسئول تصریح کرد: هرچند براساس مصوبات استانی، مسئولیت نظارت بر استانداردسازی آسانسورها از سالیان گذشته به نظام مهندسی قزوین محول شده و تعدادی از ساختمان‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است اما شهرداری که به صدور گواهی پایان کار مکلف است آن را نپذیرفته است.
صارمی با بیان اینکه 300 مولفه در استانداردسازی آسانسورها مد نظر قرار دارد، ادامه داد: آمار خطرات ناشی از آسانسورهای غیراستاندارد در استان قزوین بسیار بالا بوده و بیشترین حوادث ناشی از آسانسورهای فاقد تاییدیه استاندارد یا آسانسورهای در حین عملیات نصب است.
مدیرکل استاندارد استان قزوین با اذعان به اینکه شرایط استانداردسازی برای تمام آسانسورهای ساختمان‌ها یکسان است، گفت: براساس قانون، سازمان استاندارد وظیفه نظارت بر استاندارد آسانسورهای ساختمان‌های تجاری و دولتی را برعهده داشته اما این ساختمان‌های خصوصی در حیطه کاری آن تعریف نشده است.
صارمی تصریح کرد: هرچند ارگان‌هایی مانند راه و شهرسازی، استانداری و اداره‌کل تعاون در حوزه نظارت بر استانداردسازی آسانسورهای ساختمان‌ها ورود کردند اما به لحاظ قانونی سنددار شدن ساختمان‌ها منوط به أخذ تاییدیه استاندارد از سازمان ملی استاندارد است.
